كتب ــ محمد عنتر وعلى كمال
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن اللقاء الذى عقد أمس الأول بمقر الوزارة بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات حزب النور السلفى فى مقدمتهم رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون، ومحمد إبراهيم منصور الأمين المساعد للحزب، وآخرين، شهد مناقشات مطولة لمدة ساعة ونصف الساعة حول أزمة قانون «ممارسة الخطابة بالمساجد» الذى تم بمقتضاه منع أنصار وقيادات التيار السلفى من الخطابة وصعود المنبر للسيطرة على المساجد.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن وزير الأوقاف خلال لقائه بقيادات النور أكد لهم أنه لن يسمح لأحد بتجاوز قانون الخطابة بصعود المنبر بدون انتمائه للأزهر أو حصوله على تصريح من الوزارة بالخطابة، وأن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتابع المصدر: «دعا وزير الأوقاف قيادات النور إلى مطالبة قواعدهم غير الأزهريين والذين يريدون الخطابة بالالتحاق بالمعاهد الثقافية التابعة للأوقاف من أجل الحصول على تراخيص وتصريحات بصعود المنبر والخطابة، ولكن بشرط مراقبتهم لمدة 6 أشهر بعد السماح لهم بالخطابة وفى حال تأكد الوزارة من أنهم يتبعون المنهج الأزهرى الوسطى سيتم تجديد التصريحات لهم وفى حال ثبت أنهم يتبعون الفكر المتشدد سيتم منعهم من الخطابة تماما بجميع المساجد.
وبشأن السماح لقيادات الدعوة السلفية بالخطابة مثل الشيخ ياسر برهامى والدكتور أحمد فريد، ويونس مخيون، قال المصدر إن وزير الأوقاف أكد لقيادات النور أنه لا يتعنت ضد أحد ولا يريد إقصاء أحد من الخطابة ولكنه ملتزم بتنفيذ قانون الخطابة ومن تنطبق عليه الشروط التى حددها القانون للسماح للأئمة بالخطابة لا مانع من حصوله على تصريح بالخطابة والسماح له باعتلاء المنبر.
وقال المصدر أما ما يتعلق بغلق الزوايا فى صلاة الجمعة واستياء السلفيين من ذلك أوضح جمعة لقيادات النور أن الهدف من ذلك هو ضبط الخطاب الدينى والسيطرة على المساجد ومنع أصحاب الفكر المتشدد والمتطرف من الخطابة ومنع تسيس المساجد والزج بها فى السياسية.
من جانبه، قال رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، إن لقاء قيادات الحزب بوزير الأوقاف جاء من باب الحرص على التواصل مع مؤسسات الدولة والتعاون فيما يحقق الاستقرار وتقوية المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الالتزام بقانون تنظيم الخطابة والعمل على استعادة هيبة الدولة.
ولفت مخيون فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إلى أن لقاء قيادات النور بالأوقاف تضمن أيضا ضرورة الالتحاق بالمعاهد التى تنظمها وتشرف عليها الوزارة لإصدار تصريح لكل من يريد الخطابة من غير خريجى الأزهر، كما تم النقاش أيضا حول الضوابط اللازم توافرها فى كل من يريد صعود المنبر منعا للفوضى وحتى لا يخرج الخطاب الدينى عن غرضه ومضمونه الصحيح.
وقال شعبان درويش، عضو مجلس الشيوخ بحزب النور، إن اللقاء مع وزير الأوقاف تضمن مناقشة مسألة الخطابة داخل المساجد، وإعطاء فرصة لمساجد الجمعيات الأهلية بتقنين أوضاعها وتوفيقها ومن بينها جمعية أنصار السنة المحمدية وجمعية الدعاة والجمعية الشرعية، مضيفا أن وزير الأوقاف أكد أنه جار عمل دراسة حول موقف تلك الجمعيات بما لا يخالف القانون ولا يضر تلك الجمعيات.
وأشار درويش فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إلى أن وزير الأوقاف يبحث عن مخرج للسماح لبعض رموز الدعوة السلفية، والحاصلين على شهادة الأزهر الشريف بالخطابة فى المساجد ومنحهم تصاريح لتكون الخطابة مقننة لهم، حتى لا تظهر الوزارة أنها تمنع مشايخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر.
وأضاف درويش أن وفد النور عبر خلال لقائه بالوزير عن استيائه الشديد من غلق الزوايا وفقا للقانون الجديد، موضحا أن الحزب ضد إغلاق الزوايا تعسفيا، مطالبا بأن يكون الغلق بناء على دراسة على أرض الواقع حول احتياجات المواطنين فى القرى والنجوع للصلاة فى الزوايا.
وأضاف درويش، أن الوزير وعد بإعداد دراسة حول إعادة النظر فى غلق بعض الزوايا التى تسببت فى ضرر للمواطنين فى القرى التى بها زوايا صغيرة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بشكل حاسم فى نهاية اللقاء على تفعيل القانون والالتزام به، مشيرا أن مشايخ الدعوة السلفية وقيادات النور سيلتزمون بعدم إلقاء خطب داخل المساجد حتى تنتهى الأزمة وتسمح الوزارة بذلك.
وفى سياق متصل، شن عدد ممن كوادر وشباب الدعوة السلفية وأنصار حزب النور هجوما حادا على وزير الأوقاف بسبب قانون الخطابة وغلق المساجد والزوايا، ودشنوا «هاشتاج» على موقع «فيس بوك» تحت عنوان «وزير وقف الحال» فى إشارة منهم لوزير الأوقاف، ونشروا صورا لبعض الزوايا التى تم غلقها وكتب عليها «مغلق لأسباب أمنية».
